خصائص التفتيش : (1)
سبق وان عرفنا التفتيش فى أول هذا الفصل . فالتفتيش يتمتع بخصائص وهي:
1/ الجبر والاكراه .
2/ المساس بحق السر .
3/ البحث عن الأدلة الماديه للجريمة .
سنتناول هذه الخصائص بشى ء من التفصيل كالآتي :
1/ الجبر والاكراه :
التفتيش كإجراء قانوني ينطوي على مساس بحرية الفرد الذي صدر أمر التفتيش بشأنه حيث أن هذا الإجراء يمس حرمته وإنسانيته إذا وقع على جسمه ويمس حرمة مسكنه أو مكان عمله إذا كان تفتيش مكان . أو حرمة رسائله ومستنداته وينطوي هذا الإجراء على قدر من الإكراه لانه لا يكون بإرادة من وجه إليه بل يصدر من السلطه التى خول لها القانون حق إصدارها .
فإذا رفض الشخص الذي وجه إليه أمر التفتيش السماح للمأذون له بالتفتيش بالقيام بالتفتيش فيجوز له أن يستعمل كل الإجراءات اللازمه لتحقيق هدفه . وقد نصت المادة (33( من قانون الإجراءات الجنائيه السوداني فقره (3 (على انه يجوز للشخص المأذون له بالقبض أن يدخل المكان عنوة إذا رفض طلبه بالسماح له بالدخول ) . وعلى الشخص أن يسهل لحامل أمر التفتيش القيام بهذا الإجراء .
يتضح لنا أن الإكراه والجبر عنصر أولى فى التفتيش ولذلك ذهب البعض الى أن الإجراء الذي لا تتوافر فيه هذه الخاصية لا يمكن اعتباره تفتيشا (1) ومن ثم إذا انعدم الجبر وتوافر الرضاء فان الإجراء يعتبر مجرد معاينه واطلاع .
ونحن من جانبنا نؤيد هذا الرأي ونرى انه ينبغى أن يتوافر فى التفتيش قدرا من الإكراه ولو يسير .
2/ المساس بحق السر:
ينطوى التفتيش كإجراء على مساس بأسرار الفرد وحرمة مسكنه ورسائله ومستنداته .
فقد رأينا أن الإسلام نهى عن دخول المنازل دون إذن أصحابها .
لذا فان التفتيش يعد مساسا بحق السر اى السر الذي يكمنه الشخص ويداريه عن الأنظار سواء فى منزله أو مكتبه أو فى رساله أو مستند .... الخ
فقد نص دستور السودان الانتقالى لعام 1985 على ذلك فى المادتين (24) حرية المراسلات والمادة (30)على حرمة المساكن (2).
فحرمة المساكن والرسائل والمستندات مبدأ شرعي قالت به الشريعه الاسلاميه وقد دللنا على ذلك كما نصت الدساتير على ذلك .
وخلاصة القول أن تفتيشها يعد مساسا بالسر الذي تتمتع به وكشفا لها
.
3/ البحث عن الأدلة الماديه للجريمه:
من خصائص التفتيش البحث عن الأدلة الماديه للجريمة سواء وقعت أو يحتمل وقوعها .
لان الغرض من التفتيش هو كشف أدلة الجريمة وحماية المجتمع منها فإذا كان الغرض من التفتيش غير ذلك فان السلطه تعتبر متعسفه فى استعمال هذا الحق .
وقد تكون نتيجة التفتيش سلبيه أو ايجابيه . سلبيه وهى عدم العثور على الادله الماديه للجريمه وايجابيه تعنى العثور على الادله الماديه للجريمه . مجرد الاشتباه فى فى أن الشخص ارتكب جريمة يجيز القبض عليه دون أمر قبض وتفتيشه دون أذن تفتيش . م (67) إجراءات سوداني .
فى السودان يختلف الحال عن مصر حيث يتمتع عسكري الشرطه بجميع الاختصاصات التي يتمتع ضابط الشرطه م (25) إجراءات جنائيه .مادة (4) من قانون الشرطه لسنة 1406 هجريه (( كلمة شرطي يقصد به أي شرطي من افراد قوة الشرطه من الضباط والرتب الأخرى )).
أما فى مصر لا يجوز لمأمور الضبط القضائي ان يقوم بالتفتيش لانه إجراء من إجراءات التحقيق . بحيث لا يقوم به مأمور الضبط القضائي إلا فى حالة التلبس كما يجوز له التفتيش يجوز له القبض .
وعليه لا يجوز لهم بغير أمر من سلطة التحقيق (النيابه ,قاضي التحقيق ) تفتيش المتهم إلا فى حالة التلبس وبشرط توافر دلائل كافيه على اتهامه بارتكاب جنايه او جنحه معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر.
فالقانون المصري ضيق من سلطات مأمور الضبط القضائى فى إجراء التفتيش وخيرا فعل المشرع المصري وذلك حماية لحرمة المساكن والأسرار .
ونهيب بالمشرع السوداني ان يضيق من سلطات رجال الشرطه فى التفتيش حتى لا يستغل ضعاف النفوس هذه السلطه المخولة لهم .
التمييز بين التفتيش واستجواب المتهم :
يجب علينا ألا نخلط بين التفتيش والاستجواب . فالاستجواب يتيح للمتحرى او المحقق اكتشاف الحقيقه عبر اعتراف المتهم او إنكاره حيث يتم توجيه اسئله تفصيليه للمتهم .
ويتشابه الاستجواب والتفتيش فى ان الغرض فى كل منهما هو الحصول على دليل .
إلا ان الاختلاف بينهما جوهرى وأساسي وهو انه فى الاستجواب نحصل على دليل قولي اما فى التفتيش نحصل على دليل مادي ( PHYSICALY )..
سبق وان عرفنا التفتيش فى أول هذا الفصل . فالتفتيش يتمتع بخصائص وهي:
1/ الجبر والاكراه .
2/ المساس بحق السر .
3/ البحث عن الأدلة الماديه للجريمة .
سنتناول هذه الخصائص بشى ء من التفصيل كالآتي :
1/ الجبر والاكراه :
التفتيش كإجراء قانوني ينطوي على مساس بحرية الفرد الذي صدر أمر التفتيش بشأنه حيث أن هذا الإجراء يمس حرمته وإنسانيته إذا وقع على جسمه ويمس حرمة مسكنه أو مكان عمله إذا كان تفتيش مكان . أو حرمة رسائله ومستنداته وينطوي هذا الإجراء على قدر من الإكراه لانه لا يكون بإرادة من وجه إليه بل يصدر من السلطه التى خول لها القانون حق إصدارها .
فإذا رفض الشخص الذي وجه إليه أمر التفتيش السماح للمأذون له بالتفتيش بالقيام بالتفتيش فيجوز له أن يستعمل كل الإجراءات اللازمه لتحقيق هدفه . وقد نصت المادة (33( من قانون الإجراءات الجنائيه السوداني فقره (3 (على انه يجوز للشخص المأذون له بالقبض أن يدخل المكان عنوة إذا رفض طلبه بالسماح له بالدخول ) . وعلى الشخص أن يسهل لحامل أمر التفتيش القيام بهذا الإجراء .
يتضح لنا أن الإكراه والجبر عنصر أولى فى التفتيش ولذلك ذهب البعض الى أن الإجراء الذي لا تتوافر فيه هذه الخاصية لا يمكن اعتباره تفتيشا (1) ومن ثم إذا انعدم الجبر وتوافر الرضاء فان الإجراء يعتبر مجرد معاينه واطلاع .
ونحن من جانبنا نؤيد هذا الرأي ونرى انه ينبغى أن يتوافر فى التفتيش قدرا من الإكراه ولو يسير .
2/ المساس بحق السر:
ينطوى التفتيش كإجراء على مساس بأسرار الفرد وحرمة مسكنه ورسائله ومستنداته .
فقد رأينا أن الإسلام نهى عن دخول المنازل دون إذن أصحابها .
لذا فان التفتيش يعد مساسا بحق السر اى السر الذي يكمنه الشخص ويداريه عن الأنظار سواء فى منزله أو مكتبه أو فى رساله أو مستند .... الخ
فقد نص دستور السودان الانتقالى لعام 1985 على ذلك فى المادتين (24) حرية المراسلات والمادة (30)على حرمة المساكن (2).
فحرمة المساكن والرسائل والمستندات مبدأ شرعي قالت به الشريعه الاسلاميه وقد دللنا على ذلك كما نصت الدساتير على ذلك .
وخلاصة القول أن تفتيشها يعد مساسا بالسر الذي تتمتع به وكشفا لها
.
3/ البحث عن الأدلة الماديه للجريمه:
من خصائص التفتيش البحث عن الأدلة الماديه للجريمة سواء وقعت أو يحتمل وقوعها .
لان الغرض من التفتيش هو كشف أدلة الجريمة وحماية المجتمع منها فإذا كان الغرض من التفتيش غير ذلك فان السلطه تعتبر متعسفه فى استعمال هذا الحق .
وقد تكون نتيجة التفتيش سلبيه أو ايجابيه . سلبيه وهى عدم العثور على الادله الماديه للجريمه وايجابيه تعنى العثور على الادله الماديه للجريمه . مجرد الاشتباه فى فى أن الشخص ارتكب جريمة يجيز القبض عليه دون أمر قبض وتفتيشه دون أذن تفتيش . م (67) إجراءات سوداني .
فى السودان يختلف الحال عن مصر حيث يتمتع عسكري الشرطه بجميع الاختصاصات التي يتمتع ضابط الشرطه م (25) إجراءات جنائيه .مادة (4) من قانون الشرطه لسنة 1406 هجريه (( كلمة شرطي يقصد به أي شرطي من افراد قوة الشرطه من الضباط والرتب الأخرى )).
أما فى مصر لا يجوز لمأمور الضبط القضائي ان يقوم بالتفتيش لانه إجراء من إجراءات التحقيق . بحيث لا يقوم به مأمور الضبط القضائي إلا فى حالة التلبس كما يجوز له التفتيش يجوز له القبض .
وعليه لا يجوز لهم بغير أمر من سلطة التحقيق (النيابه ,قاضي التحقيق ) تفتيش المتهم إلا فى حالة التلبس وبشرط توافر دلائل كافيه على اتهامه بارتكاب جنايه او جنحه معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر.
فالقانون المصري ضيق من سلطات مأمور الضبط القضائى فى إجراء التفتيش وخيرا فعل المشرع المصري وذلك حماية لحرمة المساكن والأسرار .
ونهيب بالمشرع السوداني ان يضيق من سلطات رجال الشرطه فى التفتيش حتى لا يستغل ضعاف النفوس هذه السلطه المخولة لهم .
التمييز بين التفتيش واستجواب المتهم :
يجب علينا ألا نخلط بين التفتيش والاستجواب . فالاستجواب يتيح للمتحرى او المحقق اكتشاف الحقيقه عبر اعتراف المتهم او إنكاره حيث يتم توجيه اسئله تفصيليه للمتهم .
ويتشابه الاستجواب والتفتيش فى ان الغرض فى كل منهما هو الحصول على دليل .
إلا ان الاختلاف بينهما جوهرى وأساسي وهو انه فى الاستجواب نحصل على دليل قولي اما فى التفتيش نحصل على دليل مادي ( PHYSICALY )..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق